الدكتور بسام الزعبي
يشكل الضمان الاجتماعي حجر الزاوية للاستقرار المالي للمشتركين فيه والمتقاعدين منه، وبالتزامن مع نمو أعداد المشتركين والمتقاعدين، الذي وصل إلى أكثر من 1.3 مليون مشترك، وأكثر من 260 ألف متقاعد، تزداد موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل إلى حوالي 11.4 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهي موزعه على استثمارات عديدة في قطاعات مختلفة.
خلال جائحة كورونا أثبت الضمان الاجتماعي أنه صمام أمان للاستقرار الاجتماعي للأفراد المشتركين فيه؛ وذلك من خلال البرامج التي نفذها لدعم الشركات والأفراد، ومن هنا تبرز أهميته في المساهمة في حماية طبقة واسعة من أفراد المجتمع في الأوضاع الطبيعية والاستثنائية، وعليه يجب التفكير دائماً بكيفية المحافظة على أموال الضمان ووضع الآليات المناسبة لتنميتها وتشغيلها بأعلى كفاءة، لتحقق أفضل عوائد ممكنة.
المحفظة الاستثمارية لــ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تضم مجموعة واسعة من الاستثمارات تتوزع على محافظ رئيسية هي؛ محفظة أدوات السوق النقدي، محفظة السندات، محفظة القروض، محفظة الأسهم، المحفظة العقارية، المحفظة السياحية، مع الإشارة إلى أن استثمار الصندوق في سندات الخزينة وصل إلى 6.5 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من هذا العام، وهي تشكل 58.7% من حجم المحفظة الكلية للصندوق، وقد حققت السندات عوائد تبلغ 6.1%، وهي من أعلى معدلات العوائد التي يحققها الصندوق.
وعلى الدوام يسعى الصندوق إلى تعزيز وتنويع استثماراته في القطاعات المختلفة بهدف توزيع المخاطر، حيث قام الصندوق مؤخراً بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي ستقيم أول مشروع زراعي على مساحة 25 ألف دونم لإنتاج المحاصيل الزراعية، باستثمار يصل لحوالي 13 مليون دينار، وسيشغل عدد لا بأس به من الأيدي العاملة.
اليوم المطلوب من الصندوق التوجه نحو الاستثمار بقطاعات ومشاريع من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بصورة أكبر وأقوى؛ من خلال التوسع في الاستثمارات التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة، وأن تكون تلك الاستثمارات ذات عوائد مجزية أكثر من الاستثمارات الحالية، لتساهم في تعزيز عوائد الصندوق لضمان استمرارية عمله بأريحية وقوة في نفس الوقت، وقد تكون الاستثمارات السياحية من أهم تلك الاستثمارات التي يحتاجها الأردن، نظراً لإنتشار المواقع السياحية في مختلف مناطق المملكة، مما يتطلب خدمات فندقية وترفيهية يزداد الطلب عليها يوماً بعد يوم.
كما أن المشاريع التي ستطرحها (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء) قد تكون فرصة جيدة ليدخل فيها الصندوق كمستثمر رئيسي بالشراكة مع شركاء استراتيجيين على مستوى عالمي للاستفادة من الخبرات الفنية لهؤلاء الشركاء، فيما تبقى حصص الأغلبية مسيطر عليها محلياً بقيادة الصندوق، إن أمكن ذلك، وعلى الدوام نأمل أن تبقى أموال الضمان بأمان، وهي كذلك الآن بفضل الإدارة الحصيفة والأمينة للصندوق.
13-تموز-2021 10:04 ص
